شورای رقابت نمیتواند مصوبه شورای عالی بورس را ملغی کند
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۸۱۴۸۷
«محسن علیزاده» امروز (چهارشنبه) در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار ایرنا در خصوص اطلاعیه شورای رقابت مبنی بر توقف عرضه خودروها در بورس متوقف، اعلام کرد: شورای عالی بورس طبق ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی و همچنین طبق بند ج قانون ۳۶ احکام دائمی، عرضه خودرو در بورس کالا را مصوب کرد که طبق این قوانین، کالایی که در بورس پذیرش و عرضه میشود علاوه بر آنکه از شمول قیمتگذاری خارج شده، باید طبق قوانین و مقررات آن بورسها مورد معامله قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از این رو شورای رقابت امکان لغو مصوبه شورای عالی بورس را ندارد.
به گزارش ایرنا، شرکت بهمن موتور قصد دارد روز دوشنبه هفته آینده ۶۰۰ دستگاه خودروی دیگنیتی را در بورس کالا عرضه کند که در این میان شورای رقابت اعلام کرده است که عرضه خودروسازان خارج از سامانه یکپارچه خلاف قانون است.
اقتصاد بورس ۰ نفر رویا ذوالفقاری برچسبها بورس کالا خودرو شورای عالی بورس شورای رقابت سازمان بورس و اوراق بهادارمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بورس کالا خودرو شورای عالی بورس شورای رقابت سازمان بورس و اوراق بهادار بورس کالا خودرو شورای عالی بورس شورای رقابت سازمان بورس و اوراق بهادار شورای عالی بورس شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۸۱۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آنرا امضاء نکردهاند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201